بن عمو يدعو لتأسيس هيئة وطنية لدعم شفافية العمل السياسي
قال عضو كتلة الولاء للوطن بمجلس نواب الشعب نذير بن عمو في تصريح إعلامي الثلاثاء 14 ماي 2019 إنه تم إقتراح عدة عقوبات جزائية وانتخابية ضمن مشروع قانون أساسي متعلق بشفافية وأخلاقيات الحياة السياسية داعيا في الوقت نفسه إلى تأسيس هيئة وطنية لدعم شفافية العمل السياسي.
وأبرز أنه تم التنصيص في الفصل 12 من مشروع القانون المتضمن 22 فصلا، أنه يتعين على كل مسؤول سياسي الإمتناع عن تلقي أموال بأي وجه كان من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ما عدا حالات الاقتراض من المؤسسات المؤهلة لذلك وكل مخالفة لأحكام هذا المقتضى تعرض الشخص إلى العقوبات المقررة لخيانة الأمانة.
وينص القانون أيضا في هذا الفصل على أنه إذا تبين نماء ثروة المسؤول السياسي دون مبرر فانه يعتبر مخالفا للقانون ويلزم برد ما تلقاه من أموال بعنوان ممارسة مهامه السياسية.
كما يتعين على كل مسؤول حسب الفصل 11 الامتناع عن الاتصال أو التعاون أو التنسيق مع سفراء الدول الأجنبية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الإقليمية أو الدولية إلا إذا كان ذلك من طبيعة عمله.
وفي غير تلك الأحوال يكون الاتصال بمن ذكر خاضعا إلى ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الخارجية ويتعين في كل الأحوال تقديم تقرير مفصل عن موضوع العلاقة إلى الهيئة الوطنية لدعم شفافية العمل السياسي.
وأضاف نذير بن عمو أن مشروع القانون تم اقتراحه للقضاء على لوبيات تكتلات النفوذ بمجلس نواب الشعب التي تقدم مقترحات تعديل وتغير مسار القوانين بناء على تبادل المصالح ولذلك يجب فرض عقوبات على هؤلاء ومحاصرة خاصة استعمال المال المشبوه للسياسيين، على حد تعبيره.
*هناء السلطاني